در نظام حکمرانی فرهنگی ایران، شکافی ساختاری و ادراکی میان اهداف مندرج در اسناد بالادستی و خروجی‌های محصولات فرهنگی بخش خصوصی وجود دارد. این نوشتار با بهره‌گیری از نظریات مدیریت فرهنگی و تحلیل خط‌مشی، این «حلقه مفقوده» را فراتر از یک سوءتفاهم ساده، بلکه معلول گذار ناکامل از «دولتِ متصدی» به «دولتِ تنظیم‌گر» می‌داند. استدلال اصلی این است که عدم‌همسویی آثار تولیدی بخش خصوصی با سیاست‌های رسمی، نه ناشی از انحرافِ تولیدکنندگان، بلکه برخاسته از ناتوانی ابزارهای تقنینی در فهم منطقِ بازار فرهنگ و محروم کردن کنش‌گران از مشارکت در فرایند سیاست‌گذاری است.
۱. بحرانِ «عدم‌انطباق» در سیاست‌گذاری فرهنگی
در ادبیات نوین مدیریت فرهنگی، پایداریِ یک زیست‌بوم خلاق منوط به «انسجام خط‌مشی» است. قلی‌پور و همکاران (۱۳۹۴) در مفهوم‌پردازی شکاف خط‌مشی، آن را پدیده‌ای می‌دانند که در آن «مداخله عوامل نهادی و فرایندی مانع از دستیابی به اهداف مطلوبِ سیاست‌گذار می‌شود». در ایران، ما با وضعیتی مواجهیم که در آن انبوهی از اسناد قانونی و سیاست‌های کلی (نظیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) در یک‌سو، و واقعیاتی که در فضای تولیدات بخش خصوصی (سینما، پلتفرم‌های نمایش خانگی، موسیقی، نشر) جریان دارد در سوی دیگر قرار گرفته‌اند. این ناهمگونی، صرفاً یک اختلاف سلیقه نیست؛ بلکه یک «شکاف ساختاری» است که پتانسیل‌های تقنینی کشور را بلااستفاده باقی گذاشته است.
۲. واکاوی ریشه‌های شکاف: از تصدی‌گری تا تنظیم‌گری
چالش اساسی در مدیریت فرهنگی ایران، باقی ماندن در پارادایمِ «تصدی‌گری و کنترل» است. اسلامی شبجره و ذوالفقاریان (۱۴۰۴) معتقدند ساختار سیاست‌گذاری ایران، به‌جای پذیرش نقش «تنظیم‌گریِ تسهیل‌گر»، همچنان بر نظارتِ متمرکز تکیه دارد.
این رویکرد، سه پیامد ویرانگر برای بخش خصوصی به همراه دارد:
- برون‌راندن کنش‌گران حرفه‌ای: وقتی قوانین ناظر بر تولید فرهنگی، فاقد انعطاف لازم برای تطبیق با تحولات اجتماعی باشند، کنش‌گران حرفه‌ای بخش خصوصی برای فرار از هزینه‌های اداری، به سمت «اقتصاد خاکستری» یا پلتفرم‌های خارج از نظارت سوق داده می‌شوند.
- ایجاد «پارادوکسِ انطباق»: تولیدکنندگان بخش خصوصی برای دریافت مجوز و ادامه فعالیت، در ظاهر خود را با سیاست‌ها تطبیق می‌دهند (انطباق صوری)، اما در لایه‌های پنهان محصول (محتوا و فرم)، مسیری متفاوت را طی می‌کنند. این همان «شکافِ پیاده‌سازی» کلاسیک است که هاگ‌وود و گان (۱۹۸۴) به آن اشاره کرده‌اند؛ جایی که سیاست‌گذار قوانین را می‌نویسد، اما مجریان (تولیدکنندگان) آن را بر اساس عقلانیتِ بازار خود تفسیر می‌کنند.
- غفلت از «حکمرانی مشارکتی»: سیاست‌گذاری‌های فعلی بدون در نظر گرفتن صدای صنفی بخش خصوصی تدوین می‌شوند. پورزکریا و همکاران (۲۰۲۵) تأکید می‌کنند که «فقدان فراگیری» در تدوین سیاست‌ها، باعث می‌شود که ذی‌نفعان اصلی (کارآفرینان فرهنگی) احساس تعلقی به اهداف کلان نداشته باشند.
۳. پتانسیل‌های مغفول: چرا ظرفیت‌های قانونی به بار نمی‌نشینند؟
ایران از حیثِ «ظرفیت‌های تقنینی» (مانند ظرفیت‌های اصل ۴۴ برای خصوصی‌سازی اقتصاد فرهنگ) فقیر نیست، اما در «کاربستِ عملیاتی» دچار فلج است. مدیریت فرهنگی باید میان «ارزش‌های فرهنگی» و «ارزش‌های اقتصادی» یک پل ایجاد کند (Throsby, 2001). مشکل اینجاست که ابزارهای تقنینی در ایران به جای آنکه مشوق‌های اقتصادی (سرمایه‌گذاری، بیمه، تسهیلات صادراتی) باشند، عمدتاً ابزارهای بازدارنده (ممیزی، محدودیت، مجوز) هستند. وقتی دولت در نقش «رقیب» ظاهر می‌شود (از طریق نهادهای خصولتی که بودجه‌های عمومی را بدون ریسک بازار دریافت می‌کنند)، بخش خصوصیِ مستقل که برای بقا به «فروش» وابسته است، ناچار است سلیقه عامه را بر جهت‌گیری‌های استراتژیک فرهنگی ترجیح دهد.
۴. گذار به سوی حکمرانی تعاملی: راهکارهای عملیاتی
برای پر کردن این حلقه مفقوده، بازنگری در مدل حکمرانی فرهنگی الزامی است:
- گذار به هم‌تنظیم‌گری (Co-regulation): به جای تدوین یک‌جانبه قوانین، باید «اتاق‌های گفت‌وگوی دائمی» با حضور صنف‌های فرهنگی، استارتاپ‌های خلاق و سیاست‌گذاران ایجاد شود. این ساختار باعث می‌شود سیاست‌ها «زیست‌پذیر» باشند و توسط بخش خصوصی درونی‌سازی شوند.
- سیاست‌گذاری مبتنی بر مشوق (Incentive-based Policy): مشوق‌های مالیاتی برای تولید محتوای ملی، تسهیلات برای صادرات آثار فرهنگی و حمایت از زیرساخت‌های فناورانه برای تولیدکنندگان بخش خصوصی، می‌تواند نیروی پیشران تولید را با اهداف استراتژیک ملی هم‌جهت کند.
- تغییر زبانِ سیاست‌گذاری: سیاست‌گذار باید بیاموزد که به «زبان بازار» سخن بگوید. اسناد بالادستی نباید صرفاً دستورات انتزاعی باشند، بلکه باید به «پروتکل‌های عملیاتی» تبدیل شوند که برای یک شرکت تولیدکننده فیلم یا موسیقی، صرفه اقتصادی داشته باشد که با جهت‌گیری‌های ملی همسو شود.
نتیجه‌گیری
در تحلیل نهایی، شکاف میان اسناد بالادستی و برون‌دادهای فرهنگی بخش خصوصی، نه یک خطای اجرایی ساده، بلکه نشانگر یک «گسست هستی‌شناختی» در نظام حکمرانی است. در یک سوی این شکاف، عقلانیتِ بوروکراتیک ایستاده که فرهنگ را به‌مثابه یک «متغیر تابع» و نیازمندِ هدایتِ آمرانه می‌بیند، و در سوی دیگر، زیست‌بوم صنایع خلاق قرار دارد که با منطقِ بازار، شتابِ تکنولوژیک و تغییراتِ سریعِ ذائقه عمومی پیش می‌رود. این تضاد عقلانیت‌ها باعث شده است که قوانین به جای آنکه «ریل‌گذارِ» کنش‌های فرهنگی باشند، به «دیوارِ» مواجهه تبدیل شوند؛ وضعیتی که در آن سیاست‌گذاری، نه در متنِ واقعیت، بلکه در فضای انتزاعیِ اسنادِ مکتوبِ بی‌اثر، به حیاتِ خود ادامه می‌دهد.
این وضعیت، تولیدکننده یک «پارادوکسِ حکمرانی» است؛ به این معنا که هرچه نظام سیاست‌گذاری برای اعمالِ کنترلِ دقیق‌تر بر خروجی‌ها تلاش می‌کند، ناخودآگاه بازیگران بخش خصوصی را به سمت استراتژی‌های گریز، انطباقِ صوری و یا انتقالِ ظرفیت‌های خود به فضاهای غیررسمی سوق می‌دهد. در این فرآیند، نه تنها حاکمیت ابزارهایِ تنظیم‌گریِ نرم و هوشمندِ خود را از دست می‌دهد، بلکه بخش خصوصی نیز از مسیرِ طبیعیِ رشدِ حرفه‌ایِ خود که پیوند با مخاطب و ارزش‌آفرینیِ ملی است، دور می‌شود. در واقع، نیتِ «تأمینِ امنیتِ فرهنگی» از طریق انقباض، نتیجه‌ای معکوس به بار آورده و ظرفیت‌هایِ زاینده‌ی ملی را به انفعال یا واکنش‌هایِ تقابلی کشانده است.
گذار از این بن‌بست، مستلزمِ تغییری پارادایمیک در «هویتِ نهادی» سیاست‌گذار است: تغییر از نقش «قیم و ناظرِ محتوا» به نقش «معمارِ زیست‌بوم و تنظیم‌گرِ ساختاری». در این الگوی جدید، حکمرانی دیگر نه بر «محتوایِ تک‌تکِ آثار»، بلکه بر «قواعدِ بازی»، «امنیتِ سرمایه‌گذاری» و «شفافیتِ رقابت» متمرکز می‌شود. زمانی که سیاست‌گذار بتواند محیطی فراهم کند که در آن تولیدِ اثرِ باکیفیت و هم‌راستا با منافعِ ملی، سودآورتر و سهل‌تر از تولیداتِ سطحی یا غیررسمی باشد، هم‌راستاییِ سیاستی نه از طریقِ فشارِ بیرونی، بلکه به صورت «خودانگیخته» در دلِ بازارِ فرهنگ متولد خواهد شد.
در نهایت، دستیابی به این افق، نیازمندِ شجاعتِ نهادی برای «پذیرشِ تکثر» و «به‌رسمیت‌شناسیِ عاملیتِ بخش خصوصی» است. سیاست‌گذاریِ فرهنگی در عصرِ نوین، هنرِ ایجادِ پیوند میانِ اراده‌های فردی و آرمان‌های کلان است، نه تحمیلِ اراده‌ای یک‌سویه. اگر نظامِ حکمرانی بتواند این «دستور زبانِ مشترک» را با بخشِ خصوصی تدوین کند، آنگاه پتانسیل‌هایِ تقنینیِ معطل‌مانده‌ی کشور به جایِ اصطکاک با واقعیت، به نیرویِ پیشرانِ تحول تبدیل خواهند شد. تنها در این صورت است که فرهنگ از یک «میدانِ چالش» به «ستونِ اقتدار و شکوفایی تمدنی ایران» بدل خواهد گشت.